رفع شريك سابق في “ارنست ويونج” المتخصصة في مجال المراقبة والاستشارة في المملكة المتحدة، دعوى قضائية ضد العملاق الاستشاري، بسبب علاقتها بشركة في دبي متهمة بتهريب الذهب “دبي فيرم”، وهو الأمر الذي أعاد إلى الواجهة قضية اتهام الشركة بتهريب 5 أطنان من القضبان الذهبية من المغرب مغطاة بالفضة. ووفق ما نشره موقع صحيفة الغارديان البريطانية، فإن المدعي يتهم مسؤولي الشركة بكونهم لم يبلغوا عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات النقدية التي تمت معالجتها من قبل الشركة إلى السلطات في دبي، “ويقال إن نحو 57 طنا من الذهب السوداني نقلت دون التحقق من مصدرها”. المقال المنشور تحت عنوان “المختصون في المراقبة يرفعون دعوى ضد إرنست ويونغ بسبب تعاملها مع شركة في دبي”، وصف تعاملات الشركة بالفضيحة، مبرزا أن التحقيقات أظهرت أن كميات كبيرة جدا من الذهب هربت من المغرب وانتهت في محلات شركة إمارتية معروفة ومختصة في الاتجار بالذهب. وأضح المصدر أن الشركة تتعرض في الوقت الحالي لمجموعة من الاتهامات من هيئات دولية بخرقها للقوانين الدولية المنظمة للتجارة في الذهب. وكانت الشركة الإماراتية قد اتهمت من قبل بتهريب قطع الذهب مغطات بالفضة من المغرب، متجنبة القيود التي تفرضها السلطات المغربية على صادرات الذهب.